طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه ششم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
رهن و اجاره
در ابتدای جلسه یکی از فضلا پرسید: رهن و اجاره ای که الآن متعارف است حکمش چیست؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: فقها از روایات، چنین برداشت کردند که رهن، وثیقةٌ للدّین است، اگر شخصی احتیاج به پول داشته باشد و خانه ای دارد و می خواهد از کسی مبلغی قرض کند، چنانچه در مقابل مبلغ، آن خانه را رهن بگذارد، در این صورت هیچکدام از راهن و مرتهن نمی توانند در آن خانه تصرف کنند.
در رهن، نه مالکِ خانه می تواند در آن تصرّف کند، زیرا ملکِ طلقش نبوده بلکه ملکِ محجور شده است. و مرتهن نیز نمی تواند در آن تصرّف کند زیرا اصلاً ملکِ او نیست بلکه تنها به عنوان وثیقه دین، آن را گرفته است.
اما از طرف دیگر، هم مالکِ خانه می تواند اجازه دهد به آن قرض دهنده که در آن خانه تصرّف کند، و هم آن قرض دهنده می تواند به مالکِ خانه اجازه تصرف در آن را بدهد، خواه در مقابل عوضی باشد یا نه، این اصل عقد رهن و حکم تصرف در عین مرهون می باشد.
اما آنچه الآن متعارف است و از قدیم نیز بوده این است که: شما خانه خود را به کسی که به شما قرض داده رهن می دهید، سپس همان خانه را به دائن اجاره می دهید. سؤال اینجاست که چطور شما خانه ای که حق تصرف در آن را ندارید زیرا رهن واقع شده، به دیگری اجاره می دهید؟
یا اگر خود مدیون بخواهد در همان خانه بنشیند، دائن خانه را به او اجاره می دهد، سؤال اینجاست چگونه خانه ای که ملک دائن نیست آن را اجاره می دهد، و به عبارتی دیگر: چگونه خانه مدیون را به خود مالکش اجاره می دهند؟
از نظر قواعد فقهی، اگر این معامله قرض و رهن بر قرض باشد اجاره هیچ کدام صحیح نیست، و این مسأله فقط یک حل شرعی دارد و آن این است که هر یک به دیگری اجازه تصرّف در خانه را بدهد.
یعنی: در واقع این اجاره نیست، اجازه هست هرچند به لفظ اجاره بیان شده، اما مقصودشان اجازه تصرّف است. و از باب خطأ در تطبیق ممکن است بگوییم درست است.
بعضی فقها فرموده اند: طبق قاعده مسلّمه (العقود تتبع القصود) فرموده اند: متعاملین اگر قصد معامله خاصی داشته باشند لازم است لفظی در میان باشد از باب (إنما یحلل الکلام ویحرم الکلام) لکن لفظ خاصی ملاک نیست و هر لفظی بیان شود و قرینه ای بر مقصودشان باشد کافی است.
فقط در باب نکاح و طلاق لفظ خاص شرط است، گرچه در نکاح نیز بعضی آقایان، اصل لفظ را شرط دانسته و خصوصیات آن را شرط نمی دانند.
در باب بیع و اجاره: یک بیع داریم و یک اجاره، و هر کدام صیغه خاصی دارد، بعتک وقبلت در بیع، آجرتک الدار و قبلت در إجاره.
اما یک مورد سومی هست که قصد اجاره می کند ولی لفظ بیع را به کار می برد، و قرینه بر مقصود خود اقامه می کند، مثلاً می گوید: بعتک هذه الدار منافعَها. که معنای اجاره را با لفظ بیع بیان می کند.
در این صورت برخی اشکال کرده و گفتند: صحیح نیست، اما جماعتی فرموده اند: اجاره صحیح است زیرا (العقود تابعة للقصود).
و ظاهراً رأی دوم، حرف خوبی است.
در ما نحن فیه که مسأله رهن و اجاره است، طبق همین مبنی می توانیم بگوییم: حتی اگر لفظ اجاره را به کار برده، اما به جهت اینکه مقصود طرفین اجازه تصرف است، مشکلی ندارد و رهن و اجازه تصرف صحیح خواهد بود.
عقد نکاح و خصوص لفظ ایجاب
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در «وسیلة النجاة» در باب عقد نکاح تصریح می فرمایند که برخی از اهل سوریه و لبنان زبانشان به گونه ای است که به جای (زوّجتُ): (جَوّزت) می گویند. مرحوم سید می فرمایند: اشکالی ندارد و عقد صحیح و نکاح واقع می شود زیرا این شخص قصدش از جوّزت، همان زوّجت است و العقود تابعة للقصود.
با اینکه در لغت عرب معنای زوّجت با جوّزت بسیار متفاوت است. زوجت به معنای ازدواج و جوزت به معنای اجازه دادن می باشد، اما به جهت وجود قرینه بر اینکه مراد از این لفظ، همان عقد معهود است اشکالی ندارد.
به همین جهت عده ای از فقهاء فرموده اند: حتی در باب نکاح، اگر مرد و زن، قصد سفاح نداشته باشند بلکه قصدشان عقد نکاح باشد که با هم عمری به عنوان همسری زندگی کنند در این صورت هر لفظی را به کار برند به هر لغتی که باشد همراه با قرینه بر اینکه قصدشان عقد است نه زنا، این عقد صحیح است.
در مسأله رهن و اجاره نیز چنین است، و طبق همین مبنی اگر خانه اش را در مقابل مبلغی به عنوان قرض، رهن دهد، سپس صاحب دین به مالک منزل بگوید: اجاره می دهم خانه را به شما یعنی به مالک منزل، یا صاحب منزل بگوید: اجاره میدهم منزل را به دائن، اگر مقصود از اجاره، همان اجازه تصرف باشد صحیح است.
فرق بین عقد نکاح و طلاق
یکی از حضّار جلسه گفت: آیا در طلاق نیز چنین می فرمایید که اگر لفظ دیگری غیر از (طلقت) یا (انت طالق) بگوید طلاق واقع می شود؟
معظم له فرمودند: در خصوص طلاق به جهت وجود ادله ای مانند اجماع، بر لفظ خاص اقتصار شده است، اما در نکاح چنین نیست و اجماعی نداریم، از طرفی شارع در نکاح تسهیل فرموده است و می خواهد عقد نکاح به راحتی واقع شود، بخلاف طلاق که مبغوض شارع است و در آن تصعیب شده است تا کمتر واقع شود.
بله آنچه که قدر مسلّم و اجماعی است، این است که در نکاح، صِرف تراضی و توافق طرفین بدون هیچ لفظی کافی نیست، و به عبارت دیگر نکاح معاطاتی صحیح نیست، بلکه باید لفظی گفته شود، (انّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام). اما اینکه چه لفظی را باید بگوید آیا خصوص لفظ (انکحت) و (زوّجت) یا هر لفظی که معنای تزویج و نکاح را برساند کافی است، فتوای جماعتی از فقها: کفایت هر لفظی است به شرطی که قرینه بر مقصود ـ عقد نکاح ـ داشته باشد.
رهن سند خانه
یکی از فضلای جلسه گفت: امروزه در مقابل قرض رهن می گذارند، اما عین مرهونه را به دست آن قرض دهنده نمی دهند، بلکه مثلاً: اگر خانه رهن است، سند آن را در اختیار بانک می گذارند. و صاحب ملک، در ملکش باقی است و در اختیار اوست، حال اگر صاحب ملک، منزل را به کسی اجاره دهد آیا صحیح است؟
معظم له فرمودند: اگر خانه رهن است و سند، دلیل بر رهن خانه باشد، سکونت وی و اجاره دادن به غیر نیاز به اجازه دائن دارد، و اگر می فرمایید عرفاً چنین است و بر اساس قرارداد مدیون در خانه اش می نشیند، این همان اجازه هست و بنابراین صحیح می باشد، خلاصه کلام این است که: معیار اجازه و رضایت طرفین است.
اجاره مشروط به قرض
سؤال دیگری که در همین راستا مطرح شد: اگر شخصی خانه اش را اجاره دهد و شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مستأجر پولی را به مُوجر قرض دهد، چه حکمی دارد؟
معظم له فرمودند: هیچ اشکالی ندارد، و ربا نیست، آنچه دلیل داریم که رِباست خصوص: (کل قرضٍ جَرَّ نفعاً فهو ربا) می باشد.
و در مورد سؤال، عکس است: یعنی اجاره ای است که جَرَّ نفعاً، و مشکلی ندارد.
بله اگر به شخصی مبلغی را قرض دهد به شرط آنکه مُقترض خانه اش را یکسال به او اجاره ارزان تر بدهد، ربا بوده و حرام است.
خلاصه در عقد رهن و اجاره ای که الآن مرسوم است، حکم صُور مختلف آن در صورتی که در چهارچوب شرع باشد، یعنی قرآن و عترت، اشکالی ندارد.
رهن و تصرف در عین
یکی از فضلای جلسه گفت: رهن یعنی گرو، و لازمه اش این است که مالک نتواند در عین مرهونه تصرف کند. حال چگونه می فرمایید با اجازه مرتهن، راهن می تواند در عین تصرّف کند، این خلاف معنای رهن است؟
معظم له فرمودند: عدم جواز تصرف راهن در مال رهن، حق مرتهن است، و مرتهن می تواند از این حق بگذرد و اجازه تصرف دهد.
به عبارت دیگر: اجازه تصرّف در مال رهن، بر خلاف مقتضای عقد رهن نیست تا اشکال داشته باشد، بلکه بر خلاف اطلاق عقد رهن است.
سپس در مورد اصل مسأله، سؤالاتی شد و معظم له مجدداً تأکید فرمودند:
چه اشکال دارد بگوییم: در مختلف عقود، در صورت تغییر الفاظ قائل به صحت شویم، البته با وجود قرینه بر اینکه همان معنای اصلی عقد مقصود است، زیرا عقود تابع قصود بوده و لفظ دال با قرینه هم بیان شده است.
و عده ای از فقها فرموده اند: چنانچه مثلاً عقد اجاره را به لفظ بیع بگوید: بعتک منافع هذه الدار، اشکال ندارد. مگر در موردی که خلاف ارتکاز متشرّعه باشد که در این صورت صحیح نیست، زیرا ما کبرای ارتکاز را قبول داریم، و ظاهراً کبرای ارتکاز، متسالم علیه است. و از اینکه برخی در ما نحن فیه فرمودند جایز است معلوم می شود آن را خلاف ارتکاز نمی دانستند، زیرا خود آنان، کبرای ارتکاز را قبول دارند.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
