به قلم: آيت الله شيخ حسين فدايی
ترجمه: علی خنيفرزاده

• پرسش هايی در باب خمس

• آيا کسی که تصرف در خمس را حلال شمرده ومنع آن را از صاحبان خود روا بداند منکر ضرری شده است؟
• آيا تصرف در اموال پيش از جدا کردن خمس جايز می باشد؟
• بررسی برخی از روايات کتاب من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق قدس سره.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم
در بخش پيشين به اختصار نسبت به کلام صاحب عروة در ابتدای کتاب الخمس سخن گفتيم که می فرمايد: «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد صلّی الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزکاة إکراما لهم». همچنين به برخی از شبهاتی که پيرامون خمس مطرح شده است پاسخ داديم. در اين بخش نوبت می رسد به ادامه گفتار صاحب عروة که می فرمايد: «ومن منع منه درهماً أو أقل کان مندرجاً في الظالمين والغاصبين لحقهم؛ بل من کان مستحلاً لذلک کان من الکافرين؛ کسی که از پرداخت يک درهم از خمس يا حتی کم تر خودداری ورزد به آنان ستم روا داشته ودر شمار غاصبان حق آنان قرار گرفته است. علاوه بر اين کسی که تصرف در خمس را مجاز بشمارد در عداد کفار خواهد بود.
در خبر است که ابوبصير گفت: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسرُ ما يدخلُ بهِ عبد النّارَ؟ قال عليه السلام: من أکل من مالِ اليتيم درهما، ونحن اليتيم؛(1) از امام باقر عليه السلام پرسيدم: آسان ترين چيزی که ممکن است بنده ای را جهنمی کند چيست؟ حضرت فرمودند: کسی که درهمی از مال يتيم را بخورد ويتيم ماييم».
همچنين روايت شده است که امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: «إن الله لا إله إلاّ هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والکرامة لنا حلال؛(2) همانا خدا ـ که پروردگاری جز او نيست ـ هنگامی که صدقه را بر ما حرام کرد، خمس را برای مان قرار داد. بنابراين صدقه بر ما حرام می باشد وخمس برای ما [از جانب خدا] فرض شده است وگرفتن عطا وپيش کش برای ما رواست».
از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمودند: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتی يصل إلينا حقنا؛(3) برای هيچ کس جايز نيست که پيش از دادن حق ما، از مال آميخته به خمس چيزی خريداری کند» نيز از امام صادق عليه السلام روايت شده است که فرمودند: «لا يعذر عبد اشتریٰ من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتی يأذن له أهلُ الخمس؛(4) هرگاه بنده ای از مال آميخته به خمس چيزی خريداری کند، اين عذر او پذيرفته نخواهد بود که بگويد: خدايا، آن را از مال خودم خريدم، مگر اين که او را صاحبان خمس اجازه دهند».
مباحث مطرح شده در اين بخش را در چند محور بررسی می کنيم:
يک. اين که صاحب عروة گفته است: هر کس از پرداخت يک درهم از مال خمس يا حتی کم تر خودداری ورزد به رسول خدا صلّی الله عليه وآله وذريه آن جناب ستم کرده ودر شمار غاصبان حق آنان خواهد بود، اين همان چيزی است که آيه يادشده از سوره انفال ونيز روايات وارده در باب خمس بر آن دلالت دارد وهمچنين خود مسأله جعل خمس براى آنان مقتضى ومستلزم آن است. در حقيقت خدای متعال که مالک همه چيز است وحتى تشريع احكام وجعل اعتبارات مختص او مى باشد اين مقدار ـ يعنی بيست درصد از کليه سودها ومنافع ـ را برای آنان قرار داده است. بنابراين کسی که از پرداخت اين مبلغ خودداری ورزد غاصب خواهد بود ومالی که از پرداخت آن خودداری کرده مال غصبی به شمار می رود.
دو. بخش بعدى كلام صاحب عروة كه فرموده بود: «بل من کان مستحلاً لذلک کان من الکافرين؛ مستحل خمس (يعنی کسی که بگويد خمس واجب نيست ومی توان در آن تصرف کرد)، در شمار کافران خواهد بود». اين مطلب مربوط به بحث منکر ضروری است وفقط به منکر وجوب خمس اختصاص ندارد ومحل بحث مفصّل آن نيز اين جا نمی باشد. از اين رو ما نيز فقط به نحو گذرا به آن اشاره می کنيم وهمان را می گوييم که اصحاب نظر وفقهاى ما گفته اند: هر کس يک ضروری از ضروريات دين را منکر شود، کافر شمرده می شود. محل بحث منکر ضروری آن هم به صورت مفصّل، در باب نجاسات از کتاب طهارت می باشد. در آن جا ضمن بررسی نجاست کافر واين که کافر چه کسی است، اين مسأله به تفصيل مورد بررسی قرار می گيرد. برای مثال صاحب عروة در آن جا می گويد: منکر ضروری در حکم کافر است.
بنابراين اگر وجوب خمس ضروری دين است، کسی که آن را واجب نشمارد وتصرف در آن را روا بداند در حکم کافر خواهد بود. زيرا صغرای اين قياس تامّ است وکبریٰ نيز برآن انطباق دارد. البته بايد دانست همان طور که صاحب عروة در کتاب الطهارة آورده، تنها در يكى از دو صورت می توان نسبت کفر به يکی از مسلمانان داد، زيرا کافر در اين جا بر دو نوع است:
1. کسی که يکی از اصول پنجگانه دين (توحيد، عدل، نبوت، امامت ومعاد) را انکار کند. البته از آن جا که عامه، دو اصل: عدل وامامت را از اصول دين نمی شمارند، آنان به سبب انکار اين دو اصل، کافر شمرده نمى شوند.
2. کسی که يکی از ضروريات دين را منکر شود.
يادآوری می کنيم که «ضروری» يک اصلاح منطقی، ودر مقابل «نظری» است. به روشنی واضح است که امور خارجی به دو دسته ضروری (يا بديهی) ونظری (يا فکری) تقسيم می شوند. مثلاً اين نکته که خورشيد، روشن وتابناک است امری ضروری است؛ زيرا هيچ کس در اين مسأله شک ندارد واين مطلب بی نياز از استدلال وبرهان می باشد. اما اين نکته که اين عالم حادث است وقديم نمی باشد، مسأله ای نظری است وچون بسياری از مردم در بدو امر آن را نمی پذيرند، نيازمند اقامه برهان واستدلال است.
همان طور که امور خارجی به نظری وضروری تقسيم می شوند، امور اعتباری نيز يا ضروری اند يا نظری. برای مثال وجوب نماز، روزه، زکات وخمس ضروری وبديهی است، اما برخی مراحل برزخ وجزئيات بهشت وجهنم از امور نظری است. همچنين برخی از جزئيات خمس ـ ونه اصل خمس ـ نظير اين نکته که منفعت کسب وکار مشمول حکم خمس می باشد نيز از امور نظری است؛ زيرا همان طور که در بخش های پيشين اشاره کرديم اغلب عامه معتقد نيستند که به منفعت کسب وکار نيز خمس تعلق می گيرد. از اين رو به سبب انکار اين مطلب از کافران به شمار نمی آيند؛ زيرا از نظر آنها پرداخت خمس منفعت کسب واجب نيست، چه رسد به اين که ضروری دين شمرده شود.
البته صاحب عروة در اين جا به نحو مطلق گفته است: کسانی که خمس را واجب نمی دانند کافرند، ولی ايشان در باب نجاسات کفر منکر ضروری را منوط به اين نکته دانسته است که شخص بدين نکته واقف باشد که انکار آن ضروری از سوی او به معنای انکار اصل رسالت می باشد.
به هر حال منکر ضروری در صورتی در عداد کافران به شمار می رود که بداند انکار ضروری منجر به انکار نبوت می شود يا بداند انكار ضرورى بدان معناست که رسول خدا صلّی الله عليه وآله در گفتار خود صادق نيست، اما اگر نسبت به اين دو نکته واقف نباشد نمی توان به کفر او حکم کرد ودر شمار کافران نخواهد بود.
اما ما اين قيد را از کجا آورديم در حالی که برخی به نحو مطلق گفته اند منکر ضروری کافر است وقيد التفات را ذکر نکرده اند؟ پاسخ آن است که بحث مبسوط وعلمی اين فرع در کتاب طهارت آمده وصاحب عروة نيز در آن جا قيد مذکور را دخيل دانسته است.
بنابراين هرچند صاحب عروة در اين جا به نحو مطلق منکر خمس را کافر دانسته واز قيد التفات سخن به ميان نياورده است ولی از آن جا که در کتاب طهارت، کفر منکر ضروری را مقيد به التفات نموده معلوم می شود که مراد او در اين جا ودر هر جايی که به نحو مطلق چنين چيزی بگويد اطلاق نيست، بلکه منظور او در اين جا هم اين است که در صورت التفات کافر است والاّ کافر نيست.
صاحب عروة در باب نجاسات آورده است: «الثامن: الکافر بأقسامه» تا آن جا که می گويد: «أو ضروريا ـ أي منکراً لضروري ـ من ضروريات الدين مع الالتفات إلی کونه ضروريا بحيث يرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة؛ يکی از اقسام کافر عبارت است از کسی که يکی از ضروريات دين را منکر شود ودر عين حال بدين نکته واقف باشد که مطلب مورد انکار او از ضروريات دين است وانکار آن به انکار اصل رسالت بر مى گردد». سپس می افزايد: «والاحوط الإجتناب عن منکر الضروري مطلقاً وإن لم يکن ملتفتاً إلی کونه ضرورياً؛ ولی احوط آن است که از هر کسی که منکر ضروری است اجتناب شود، حتی اگر ملتفت نباشد که آن مطلب ضروری دين است». از آن جا که اين احتياط پس از فتوا ذکر شده، دلالت بر استحباب دارد. به عبارت ديگر اجتناب از مطلق کسانی که منکر ضروری اند، در نظر صاحب عروة مستحب می باشد. غالب محشّين ـ که بنده در حدود چهل حاشيه را نگاه کرده ام ـ به جز يکی دو نفر بر اين فتوای صاحب عروة (يعنی مقيد بودن کفر منکر ضروری به قيد التفات) حاشيه ای نزده اند. اصلاً مقيد بودن کفر منکر ضروری به التفات، مشهور است واين مسأله را به مشهور فقها نيز نسبت داده اند. علاوه بر اين نظر فقهاى از اصحاب ما که پيش از صاحب عروة بوده اند، نظير نراقی در مستند، صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامة، شيخ انصاری وديگران نيز همين است. اين بحث وقيد التفات فراوان مورد نقض وابرام اصحاب واقع شده ولی چيزی که در اين جا صحيح تر به نظر می رسد آن است که کفر منکر ضروری تنها در صورت وجود التفات ـ آن هم بدون شبهه ـ صحيح می باشد؛ زيرا با وجود شبهه در ضروری، ديگر نسبت به ضروری بودن آن التفاتی باقی نمی ماند. چه بسا چيزی ضروری دين باشد ولی شخص عالم يا مقلدی به سبب شبهه ای که در ذهنش ايجاد شده آن ضروری را انکار کند. در چنين حالتی مسلماً نسبت به ضروری بودن آن ضروری التفات ندارد.
بنابراين قول اصح آن است که قيد التفات ـ هرچند به نحو جزئی ـ شرط حکم کردن به کفر منکر ضروری است.
آنچه گذشت مربوط به سخن صاحب عروة در خصوص منکر خمس بود. صاحب عروة سپس برخی از روايات مربوط به اين باب را ذکر می کند والبته اين کاری به جاست؛ زيرا پرداخت مال برای برخی از مردم کار شاق ودشواری است ودر حقيقت امتحان بزرگی برای آنان به شمار می رود. بی شک کلام اهل بيت عليهم السلام نوری است روشنگر راه، که نفس آدمی را سخاوتمند وعزم واراده او را تقويت می کند وباعث می شود که آدمی خمس وزکات مال خود را با کمال سخاوت، طيب خاطر وبلندنظری به اهلش بپردازد.
سه. درباره سخنان بعدى صاحب عروة كه فرموده است: «ففي الخبر...» ولى پيش از ذکر روايات عروة بد نيست دو روايت را ذکر کنيم که در عروة نيامده ولی به دليل اهميتی که دارند، جا داشت ذکر می شد:
الف) روايت محمدبن مسلم از امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام که شمار زيادی از اعاظم فقها واصوليين واهل رجال آن را معتبر، ورجال موجود در سند آن را ثقه دانسته وتصحيح کرده اند. در اين روايت آمده است: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي...؛(5) دشوارترين موقعيتی که مردم در قيامت با آن مواجه می شوند آن جاست که صاحب خمس بر می خيزد وخمس خود را مطالبه می کند».
مراد از صاحب خمس در اين روايت ممکن است رسول خدا صلّی الله عليه وآله يا امامان معصوم واهل بيت علهيم السلام يا ـ از باب ارادة جنس از لفظ «صاحب الخمس» ـ کليه صاحبان خمس باشد. اين افراد در روز قيامت بر می خيزند وحق خود را مطالبه می کنند. در پی آن عرصات قيامت به شدت دچار اضطراب می شود وبه لرزه در می آيد. در اين حالت فرشتگان مانعان خمس را به شدت مؤاخذه خواهند کرد وتدابير بسيار سختی برای محاسبه ومجازات آنان اتخاذ خواهند نمود واين مطلب نشان از شدت اهميت مسأله خمس نسبت به ديگر مسائل دارد.
ب) روايت محمدبن زيد طبری از امام علی بن موسی الرضا عليه السلام که در آن چنين آمده است:
مردی از تجار فارس که از دوستان امام رضا عليه السلام بود به ايشان نامه نوشت وطی آن، از آن حضرت در خصوص خمس اذن خواست [ظاهراً از ايشان خواست خمسی را که بر گردنش واجب شده بود به او ببخشد]. حضرت خطاب به او اين گونه مرقوم فرمودند: «إن الخمس عوننا علیٰ ديننا... فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسکم دعاءنا...؛(6) خمس پشتيبان وپشتوانه ما در دين است. بنابراين از رساندن آن به ما دريغ نورزيد وخود را از دعای ما محروم نداريد...».
بی شک دعای خير امامان معصوم وخاندان پيامبر عليهم السلام در حق شخص مستجاب است واين فوز عظيمی است که مانعان خمس وبخيلان خود را از آن بی بهره می نمايند.
ج) اما رواياتی که صاحب عروة ذکر نموده است: «از ابوبصير روايت شده است که روزی از امام باقر پرسيد: آسان ترين چيزی که ممکن است بنده ای را جهنمی کند چيست؟ حضرت پاسخ دادند: کسی که درهمی از مال يتيم را بخورد ويتيم ماييم». البته استفاده از تعبير يتيم در اين جا از باب «زيدٌ عدلٌ» می باشد ومنظور کسی نيست که در کودکی پدر يا مادرش را از دست داده است. در حقيقت اين تعبير نشان دهنده اين معناست که ائمه عليهم السلام مانند کودک يتيم، هرگاه مال شان خورده شود، توان مطالبه آن را ندارند. چنان که می دانيم اموال کودکان يتيم در معرض حيف وميل وتلف است وفقط کسانی که ايمان راسخ واعتقاد استواری دارند از خوردن مال يتيم خودداری می نمايند. امامان معصوم عليهم السلام به دليل اوضاع دشوار زمانه ونيز مصالح خاصی، خمس خود را مطالبه نمی کردند واز همين رو خود را به يتيم تشبيه نمودند. همچنين ممکن است اين تعبير برای نشان دادن شدت حرمت خوردن مال يتيم باشد که در اين آيه شريفه آمده است: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا؛(7) در حقيقت کسانی که اموال يتيمان را می خورند جز اين نيست که آتشی در شکم خود فرو می برند وبه زودی در آتشی فروزان درآيند». حضرات معصومين عليهم السلام به کنايه از وجود مبارک شان با تعبير يتيم ياد کرده اند که نشان دهند مانعان خمس در آيه يادشده چه گناه بزرگی مرتکب می شوند وچه عذاب سنگينی در انتظار آنان است.
د) روايت ديگر از امام صادق عليه السلام می باشد که در جاهای متعدد ذکر شده است؛ از جمله شيخ صدوق اين روايت را در کتاب من لا يحضره الفقيه آورده وگفته است: «قال الصادق عليه السلام». در علم درايت بحثی وجود دارد که طی آن برخی گفته اند روايات شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه همگی معتبر است مگر اين که معارض يا اشکالی از ناحيه ديگر داشته باشد. در مقابل اين ديدگاه قول ديگری نيز وجود دارد مبنی بر اين که در کتاب من لا يحضره الفقيه هرجا شيخ صدوق گفته باشد: «روی» منظور او آن است که آن روايت مرسل می باشد ومراسيل شيخ صدوق هرچند در من لا يحضره الفقيه برده باشد واو آنها را معتبر شمرده باشد بازهم اعتباری ندارند. ولى اگر روايت را نسبت به معصوم بدهد وبگويد: قال الصادق عليه السلام همچنان كه در اين روايت فرموده است، روايت معتبر ومقرون به حجيت مى باشد، اين مطلب را صاحب جواهر وديگر اعاظم تصريح کرده وبدان ملتزم شده اند والبته سخنی به جاست.
در اين جا نيز شيخ صدوق گفته است: «قال الصادق عليه السلام» سپس در ادامه آورده است: «إن الله لا إله إلاّ هو» واين سخن در مقام تعظيم است تا اهميت مطلبی را که در ادامه آن می آيد بيان کند وآن مطلب اين است: «حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة» يعنی خمس را خداى متعال براى ما بر مردم فرض وواجب نموده است. «والکرامة لنا حلال» کنايه از اين که خمس نوعی عطا، پيش کش ومايه تکريم از سوی خدای متعال است.
سند اين روايت معتبر است، هرچند در رجال آن علی بن ابى حمزه آمده ومعلوم نيست که در اين جا علی بن ابى حمزه بطائنی مورد نظر است يا علی بن ابى حمزه ثمالی. چنان که می دانيم بطائنی ثقه نيست، ولی ثمالی ثقه است. با اين حال فقهاى طايفه شيعه به روايت های بطائنی به خصوص رواياتی که پيش از انحراف نقل کرده عمل کرده اند والبته اين مبنا مبنای شايسته ای است. بنابراين سند اين روايت معتبر می باشد.
هـ) از امام باقر عليه السلام نقل شده است که فرمودند: «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس [يعنی مالی که خمس بدان تعلق گرفته است واين مطلب از مناسبت حکم وموضوع دريافت می شود] شيئاً حتی يصل إلينا حقنا». اين مسأله محل خلاف می باشد ودر مسأله 76 عروة إن شاء الله به تفصيل بررسی خواهد شد. صاحب عروة با اين مبنا مخالف است ولی براساس اين روايت وروايات مشابه به نظر می رسد که اين مبنا صحيح باشد. صورت مسأله چنين است که فرض کنيم شخصی هزار دينار پول دارد که دويست دينار از آن خمس است. آيا اين شخص حق دارد در آن هشتصد دينار باقی مانده تصرف کند يا خير؟ واگر از اين هشتصد دينار پولی به کسی داد، آيا حق دارد از او پس بگيرد يا نه؟ صاحب عروة وجماعتی از فقها تصرف را تا سقف هشتصد دينار مجاز دانسته اند وبرخی از فقها از جمله مرحوم اخوی آن را منوط به اين قيد دانسته اند که آن شخص قصد پرداخت آن دويست دينار خمس را داشته باشد. ولی برخی از فقها براساس روايت يادشده وروايات ديگر فتوا داده اند که تا خمس نداده تصرف در کل آن پول مطلقاً جايز نيست.
خود اين مسأله تابع مسأله ديگری است مبنی بر اين که آيا خمس مال، مانند کلّى در معين است يا به نحو مشاع می باشد وبحث مبسوط آن در آينده خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.
و) روايت شده است که امام صادق عليه السلام فرمودند: «لا يعذر عبد اشتری من الخمس [يعنی مالی که در آن خمس هست] أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتی يأذن له أهل الخمس» اين روايت يکی از صحنه های دشوار قيامت را تصوير می کند که طی آن خدای متعال کسی را که در مال آميخته به خمس تصرف کرده مؤاخذه می نمايد وهنگامی که آن بنده می گويد در مال شخصیِ خودم تصرف کردم عذر او پذيرفته نمی شود؛ زيرا بايد پيش از تصرف در آن از اهل خمس اجازه می گرفت. اما آن اجازه مربوط به دنياست ودر قيامت راهی برای بازگشت به عالم دنيا وجود ندارد. به عبارت ديگر چنين اشخاصی در قيامت راهی برای تحصيل اذن ندارند وسرانجام شان ـ العياذ بالله ـ مؤاخذه الهی وکيفر دوزخ است.

1. وسائل الشيعه، باب1 از ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث1.
2. همان، حديث2.
3. همان، حديث6.
4. همان، باب3 از ابواب انفال، حديث11.
5. همان، باب4 از ابواب انفال، حديث5.
6. همان، باب3 از ابواب انفال، حديث2.
7. نساء(4)، آيه10.